مؤتمر علمي تنظمه كلية الإمام مالك للشريعة والقانون لتسلط الضوء على أحد أبرز روافد هذه الشريعة، وهو المذهب المالكي، الذي ترك بصمات واضحة في نسيج المنظومة القانونية الإماراتية.
ولا يقتصر هذا الأثر على قوانين الأحوال الشخصية فحسب، بل يمتد ليشمل القوانين المدنية والتجارية والإجرائية، ليُظهر علاقة تفاعلية وحوارًا عميقًا بين أصالة الفقه المالكي ومعاصرة التشريع الإماراتي.