انطلاقًا من المكانة المحورية التي تحتلها الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي هذا المؤتمر العلمي ليسلط الضوء على أحد أبرز روافد هذه الشريعة، وهو المذهب المالكي، الذي ترك بصمات واضحة في نسيج المنظومة القانونية الإماراتية.
ولا يقتصر هذا الأثر على قوانين الأحوال الشخصية فحسب، بل يمتد ليشمل القوانين المدنية والتجارية والإجرائية، ليُظهر علاقة تفاعلية وحوارًا عميقًا بين أصالة الفقه المالكي ومعاصرة التشريع الإماراتي.

يسعى هذا المؤتمر إلى استكشاف هذا التفاعل وتأصيله تاريخيًا وتحليله تطبيقيًا واستشراف آفاقه المستقبلية، مبرزًا دور المذهب المالكي بما يتميز به من مرونة واعتدال وقدرته على مواكبة التطورات المعاصرة، وتقديم حلول فقهية واقعية للقضايا المستجدة.